ابلاغيه رهبر معظم انقلاب درباره تفسير جديد اصل 44 قانون اساسي را بايد متحول کننده اقتصاد ايران دانست. متني که امروز در اختيار داريم و به دولت ابلاغ شده است ، تکليف هر سه بخش اقتصاد ايران (اعم از دولت ، بخش خصوصي و بخش تعاوني) را روشن و حدود اختيارات و حيطه وظايفشان را مشخص کرده است.

سالها بود که مخلوط شدن کار اين سه بخش با يکديگر بويژه در حيطه اقتصاد ، مشکلات زيادي براي کشور ايجاد کرده بود اما تفسير جديد رهبر معظم انقلاب تمام اين بحثها را از بين برد. آنچه در ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي آمده با ساختاري که امروز در اقتصاد ايران وجود دارد ، متفاوت است.

اقتصاد امروز ايران يک اقتصاد دولتي و انحصاري است که بخش غيردولتي سهم بسيار کمي در فعاليت ها دارد و به جاي آن دولت است که در همه امور اقتصادي فعاليت مي کند.حال که اين سيستم مي خواهد با تغييري 180 درجه اي ، بخش غيردولتي را جايگزين بخش دولت کند ، بايد به پيش شرطها و چالشهاي آن انديشيد. به عقيده من ما ابتدا بايد نگاه کلان خود را به ابلاغيه اصل 44 کامل کنيم ، يعني ببينيم از نظر ما نوع حرکت اقتصاد ايران در آينده چه خواهد بود و قرار است به کجا برسيم.

تفسيري که از مجموعه اقدامات مي شود ارائه کرد ، اين است که ما نبايد تفسير جديد اصل 44 را صرفا خصوصي سازي شرکتهاي دولتي بدانيم ، بلکه بايد هدفمان را خصوصي سازي نظام تصديگري واحدهاي اقتصادي قرار دهيم.

دراين نگاه ، تصديگري از حيطه دولت خارج مي شود و نقش دولت صرفا هدايت و نظارت کلان خواهد بود اما اگر بخواهيم در استنباط محدود خصوصي سازي شرکتهاي دولتي متوقف شويم ، رسيدن به کل اهداف مورد نظر از ابلاغيه اصل 44 را از دست داده ايم و به عقيده من اين مهمترين چالش از نظر تئوري و اجراست.

با اين حال ما پيش شرطهاي ديگري نيز درباره تحقق ابلاغيه لازم داريم که تحقق نيافتن آن چالش برانگيز مي شود:

1- لازم است دولت و قوه قضاييه و مقننه با همکاري و همفکري هم ارزيابي واقع بينانه اي درباره ساختار جاري نظام اقتصادي کشور به همراه تصويري از ساختار ، قوانين ، مقررات و نظام اقتصادي آينده ترسيم کنند و از اين نگاه برنامه اي منسجم ، هماهنگ و متعادل براي حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب آينده طراحي کنند.

2- پياده سازي اهداف ابلاغيه اصل 44 با چالشي به نام زمان مواجه است.

اين اقدام يک کار تدريجي و فرآيندي است و يک اقدام ناگهاني و فوري نخواهد بود اما در عين تدريجي بودن ، بايد برنامه ها با سرعت کافي ، قابل قبول و معني دار پيش برود. در واقع بايد يک خرد زماني طراحي کرد که با عمل به آن نه شتابزدگي بيش از حد - که نتيجه اش خطاي عملياتي در طراحي و اجراست - پيش بيايد و نه آنقدر تاني و تدريج لحاظ شود که زمان و فرصتها از دست برود.

3- پيش شرط بعدي اصلاح قوانين و مقررات مربوط به راه اندازي کسب و کار در داخل کشور براي بخش غيردولتي است. لازمه حضور بخش غيردولتي در صحنه اقتصاد ، وجود اطمينان از ثبات سياست ها و مقررات اقتصادي ، پيش بيني پذير بودن رفتار دستگاه هاي ستادي و حاکميتي ، به حداقل رسانيدن هزينه مبادله و عدم وجود انحصارات اعم از قانوني و طبيعي و انحصارات ناشي از امتياز اشخاص حقيقي و حقوقي است.

دولت بايد فضاي کسب و کار را رقابتي کند و همه زمينه ها و شرايط فعاليت را به طور عادلانه در اختيار همه قرار دهد. در سايه اين پيش شرط هاست که بخش غيردولتي رغبت و امکان در فرآيند غيردولتي شدن اقتصاد را مي يابد.

4- دولت بايد در واگذاري سهام شرکتهاي دولتي به مردم ، مديريت جاري ، خردمندانه و همه جانبه داشته باشد ، يعني در مرحله اول ضوابط واگذاري و شرايط عادلانه براي دسترسي همه به سهام طراحي شود و در مرحله دوم ، پس از واگذاري دولت نظارت ، هدايت و حمايت خود را بر خريداران اعمال کند يعني پس از واگذاري آنها را رها نکند و به بخش غيردولتي کمک کند تا پا بگيرد و فعاليت کند.

5- پيش شرط بعدي که بسيار تعيين کننده است ، افزايش توان و مهارت سازماندهي مناسب دستگاه هاي نظارتي دولت است که بتوانند هدايت ، نظارت ، حمايت و سياستگذاري دولت را به نحو صحيح و خردمندانه اعمال کنند. اين کار بسيار مهم است و نياز به صرف انرژي و سرمايه گذاري زياد از سوي دولت دارد. به عقيده من ، فعلا تمام تلاش سياستگذاران و مجريان اقتصادي کشور بايد در تحقق پيش شرطهاي گفته شده صرف شود و تا زماني که اين مقدمات فراهم نشود ، اقدام براي واگذاري صرف سهام شرکتهاي دولتي بيهوده و براي اقتصاد کشور خطرناک خواهد بود.